اقتصاد ترکیه

جایگاه اقتصاد ترکیه در دنیا

اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از 295 میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد. سازمان همکاری های اقتصادی اروپا افزود: ترکیه در سال 2001 میلادی با داشتن درآمد ملی بیش از 145 میلیارد دلار بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت. این گزارش حاکی است، ترکیه با 4 پله صعود کشورهایی مثل نروژ، استرالیا، دانمارک و لهستان را از این حیث پشت سر گذاشته است. دولت ترکیه طی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست کاهش ارزش لیره در برابر دلار ضمن دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به این عنوان نیز دست یافته است. میزان درآمد ملی ترکیه در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2003 میلادی بیش از 23 درصد رشد داشته است. میزان درآمد ملی این کشور در سال 2003 میلادی حدود 239 میلیارد دلار بوده است.

آمریکا با داشتن درآمد ملی بیش از 11 تریلیون دلار هنوز بزرگ ترین اقتصاد دنیا به شمار می رود و پس از آمریکا، ژاپن با 4 تریلیون و 665 میلیارد دلار، آلمان با 2 تریلیون و 687 میلیارد دلار، انگلیس با 2 تریلیون و 115 میلیارد دلار و فرانسه با یک تریلیون و 997 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

اقتصاد ترکیه

جمهوری ترکیه در طول تاریخ و مخصوصا در صد سال اخیر دست خوش اتفاقات و تغییرات زیادی بوده است. این کشور که بازمانده امپراطوری بزرگ عثمانی میباشد که چندین قرن بر بخشهای عمده ای از سه قاره آسیا، اروپا و افریقا حکومت کرده است. 99.8 درصد مردم آن مسلمان بوده و گرایشهای اعتقادی در مردم آن قوی میباشد. در دهه های 60، 70 و 80 میلادی، بدلیل نداشتن مراکز تولید به مقدار کافی و نیاز آن روز کشورهای اروپایی به نیروی کار ماهر و عمدتا غیر ماهر، هزاران نفر از مردم این کشور برای یافتن شغل و کسب درآمد به کشورهای اروپایی بویژه آلمان مهاجرت کرده اند. علی رغم سختیهای اقتصادی زیادی که مردم این کشور در 50 سال اخیر تحمل کرده اند، امروزه به مردمی تلاشگر و کوشا تبدیل شده اند که هیچ فرصتی را برای کسب درآمد و تولید از دست نمی دهند و در عرصه رقابت چشم به بهترینها دارند که البته قرار گرفتن در همسایگی اروپا و تلاش در رسیدن به استانداردهای اروپا و الگو قرار دادن اروپا تا حد زیادی فرهنگ و اقتصاد این کشور را متاثر ساخته است.

تاریخچه اقتصاد ترکیه

در این کشور از زمان امپراطوری عثمانی انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای مدنی موجود بوده و فعالیت چشمگیری داشته اند و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار بوده اند. در دوره جمهوریت نیز نهادهای مدنی، اتحادیه های صنفی، انجمن ها و تشکل ها آن تاثیرگذاری خود را حفظ نموده اند و آنقدر منظم و منسجم فعالیت دارند که شاید بتوان گفت که در حقیقت این تشکلهای غیر دولتی هستند که دولت را هدایت می کنند. سیستم سیاسی ترکیه حزبی است، هرچند، هر از گاهی باعث تنشها و مجادلات می شود اما راه را برای انتقاد و ارزیابی دقیق امور بسیار هموار نموده است. در جزو اقتصاد هایی بوده است که با کمترین خسارت توانسته است از بحران عظیم اقتصادی سال 2009 ترکیه، سیاست در خدمت اقتصاد و تجارت بوده و برای گسترش تولید و کسب درآمد بیشتر چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارج تلاش می کند. بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه، مجادلات و تنشهای سیاسی گروهها و احزاب در این کشور به گونه ای نیست که روند معادلات اقتصادی را تضعیف نماید. ترکیه به اهمیت اقتصاد و تجارت پی برده و شبانه روز در راستای کسب قدرت اقتصادی بیشتر از هیچ کوششی دریغ نمی کند. با بررسی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم دید که اقتصاد ترکیه در سایه تدابیر دولت و نهادهای مدنی این کشور، در امان بماند.

هرچند در بازار کالای ترکیه تعداد زیادی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان وجود دارند اما هر تولید کننده از طریق انواع رقابتهای قیمتی و غیر قیمتی سعی در متمایز ساختن کالای خود از سایرکالاهای مشابه میباشد. در اواخر دهه 90 میلادی وقتی زمزمه های سرازیر شدن سیل اجناس ارزان قیمت چینی در مطبوعات این کشور در صدر برنامه های اقتصادی قرار داشت، مرحوم سابانجی میلیاردر معروف ترک به فعالین در بخش تولید مطلبی را در یک برنامه تلوزیونی گفت: سعی کنید محصولات خود را از لحاظ کیفیت به حالت مارک و برند درآورید تا محصولات ارزان و نامرغوب چینی نتوانند به کارگاه و کارخانه شما آسیب جدی برسانند.

در سیستم بازار سرمایه ترکیه هرچند می توان صاحبان سرمایه های کلان را با اسم عنوان کرد اما این به معنای عدم فعالیت سرمایه گذاران خرد نیست و این سرمایه گذاران نیز با چنگ و دندان با هولدینگها و شرکتهای عظیم رقابت می کنند و دولت نیز با تسهیل فضای رقابتی هم از تولید کنندگان خرد و هم از صاحبان سرمایه خرد حمایت می کند. در این راستا در ترکیه سازمانی به نام سازمان رقابت وجود دارد که هدف اصلی آن افزایش رقابت پذیری در بازار های اقتصادی ترکیه و جلو گیری از انحصار است. در بازار نیروی کار این کشور در کنار سازمان رقابت، وجود اتحادیه ها و تشکلهای کارگری و سندیکاههای کارفرمایی، قدرت انحصاری طرفین بازار را تا حد قابل ملاحظه ای تقلیل داده است.

نظام توزیع در اقتصاد ترکیه

نظام توزیع در ترکیه بر اساس سیستم توزیع عمده فروشی و فروشگاههای بزرگ استوار است و از اواسط دهه 90 میلادی سیستم توزیع خرده فروشی کارکرد خود را بنا به دلایلی که در زیرخواهد آمد از دست داده است. در جمهوری ترکیه فروشگاههای بزرگ که بیشتر متعلق به صاحبان صنایع و تولید کنندگان است بر اساس اصل بازدهی به مقیاس، با کاهش هزینه های سربار از یکسو و مدیریت منسجم، اعتماد مشتریان را جلب کرده و بخش عمده ای از شبکه توزیع را شامل می شوند. در این کشور با توجه به گران بودن خدمات بویژه حمل و نقل، خرده فروشی مقرون به صرفه نیست. با این حال سیستم فروشگاههای بزرگ این کشور رقابتی بوده و این فروشگاهها با تبلیغات وسیع و اعطای تخفیفها و تسهیلات مختلف سعی در جذب مشتری دارند.

بعد از انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی و اعمال انواع تحریها از سوی امریکا و بعضی کشورهای اروپایی، در منطقه خاورمیانه، ترکیه بعد از امارات متحده عربی دومین شریک تجاری کشورمان بوده با این تفاوت که امارات نقش دلالی ایفا میکرد و از خود تولیدی نداشت اما صادرات ترکیه عمدتا تولید و محصول این کشور بود که به عنوان مثال میتوان به محصولات کشاورزی و باغی، سیمان، انواع روغن و .... اشاره نمود.

از اواخر دهه 80 میلادی با شتاب گرفتن رشد و توسعه صنعتی در ترکیه و به کار گرفتن آخرین محصولات تکنولوژیکی در کارخانه ها و دقت در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و در سرلوحه قرار دادن فلسفه مشتری مداری، تولید کنندگان و تجار ترک توانستند جایگاهی برای تولیدات خود در سطح جهان به دست آورند و در این میان کالاهای ساخت ترکیه توانستند در بازار مصرف کشورمان نیز سهمی را برای خود اختصاص دهند که به دلیل کیفیت و قیمت مناسب این محصولات، سهم محصولات ترکیه ای روز به روز در حال افزایش است که برای نمونه میتوان به محصولات نساجی، انواع مبلمان، مصالح ساختمانی، انواع محصولات چوبی، انواع محصولات الکتریکی و غیره را میتوان نام برد. ترکیه همچنین از اوائل دهه 90 میلادی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی نیز موفق عمل نموده است. ترکیه در کشورهای عرب خلیج فارس، کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق و بعضی کشورهای افریقایی با ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه هایی نظیر سد سازی، فرودگاه سازی، راه سازی، معدن، ساختمان سازی، هتل سازی و غیره موفق و تاثیر گذار بوده است و از این طریق برای نیروی انسانی متخصص و نیمه ماهر خود اشتغال ایجاد نموده و برای کشورایجاد درامد شده است.

با مرور مبادلات بازرگانی دو کشور ایران و ترکیه میتوان به نوع و تنوع مبادلات پی برد. اقلام صادراتی ایران به ترکیه محدود به 500 قلم بوده که مهمترین اقلام صادراتی ایران به ترکیه شامل انرژیهای فسیلی، فراورده های پتروشیمی و محصولات باغی را میتوان برشمرد. مهمترین اقلام صادراتی ترکیه به ایران عبارتند از: محصولات نساجی، مصالح ساختمانی، انواع محصولات چوبی، انواع مبلمان و انواع محصولات الکتریکی را میتوان برشمرد. بر اساس گزارش بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال 1998 در حدود 433 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از ترکیه در حدود 195 میلیون دلار بوده است اما با تلاش و اراده دو کشور، حجم تجارت در سال 2008 به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافته است.